«اقتصادمقاومتی: تولید- اشتغال» شعاری بود که رهبر انقلاب برای سال ۱۳۹۶ برگزیدند؛ شعاری که نشانگر نگاه راهبردی ایشان به مقوله اقتصاد در جهت پیشرفت است و با پیگیری این راهبرد و تلاشی مجدانه در مسیر آن رونق تولید و کسب و کار میسر خواهد شد.
آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب پس از تحویل سال نو به رسم هر سال میهمان خانه ایرانیان و فارسی زبانان جهان شدند و ضمن تبریک نوروز و تولد دختر گرامی پیامبر اسلام، از تلخ و شیرین‌های سال گذشته و امیدهای سال نو با آنان سخن گفتند.
تداوم عزتمندی، اقتدار و عظمت ملت ایران که در صحنه‌هایی چون راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ آشکار شد و بهره مندی از امنیت پایدار مهمترین نقاط عطف سال گذشته بود و ادامه چالش‌های اقتصادی مردم از دید رهبری سبب تلخکامی‌هایی شد.
منبع:http://www.ettelaat.com
به گفته رهبری، برای ساماندهی به اقتصاد کشور تاکنون گام‌های بلندی برداشته شده، اما هنوز فاصله زیادی با مقصد مطلوب باقی است. از این رو پایداری برای پیمودن مسیری که سه سال پیش در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آغاز و سبب نامگذاری پارسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شد، امسال را هم عرصه ای برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قرار داد و مهمترین رئوس و اولویت‌های برنامه اقتصادی کشور را بهبود وضع تولید و اشتغال مقرر ساخت.
رهبر انقلاب با اشاره به «همت جوانانه» و «حرکات مومنانه فراگیر»، این دو ظرفیت چشمگیر را پشتوانه‌هایی مهم برای پیاده سازی شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» دانستند و از همه مسئولان و مردم خواستند تا بر این نقاط کلیدی هدفگذاری سال تمرکز کنند.
رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را یک مجموعه دانستند که اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد. از این رو ایشان علاج را در این مساله دانستند که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم. رهبری همچنین فرمودند که اقتصاد مقاومتی عنوانی کلّی است و بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند.
از هم اکنون که رهبر انقلاب با درک جامع و عمیق از شرایط کشور چنین عنوانی را برای سال نو برگزیدند، دورنمای امیدبخشی برای تحقق اهداف شعار سال هویدا است؛ چرا که طی سال‌های اخیر زیرسازی‌های مناسبی برای پیمایش مسیر دستیابی به رونق تولید و اشتغال ایجاد شده است.
در این ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری هم در پیام سال نو خود تصریح کرد آنچه در سال گذشته در مهار تورم، در رشد اقتصادی و اشتغال به دست آوردیم، در ۲۵ سال گذشته بی‌نظیر بود. ما باید کاهش تورم و همچنین رشد اقتصادی را ادامه دهیم.
وی در گفتگوی تلویزیونی اواسط دی سال ۹۵ با مردم هم با اشاره به اینکه بیکاری اصلی ترین مساله کشور است، از رقم ۷۰۰ هزار نفری اشتغالزایی در سال خبر داد که نزدیک به ده برابر سال‌های پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم برآورد می شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایطی امسال را «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام نهادند که موضوع‌های اقتصادی از آغازین روزهای شکل گیری انقلاب، اندیشه بسیاری از سیاستگذاران راهبردی را به خود مشغول کرده است.
نمود دیگر توجه نظام جمهوری اسلامی به موضوع اقتصاد، در مجموعه سخنرانی مقام‌های بلندپایه کشور و تعیین سیاست‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بروز می کند.
فرمان هشت ماده‌‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (۱۳۸۰)، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (۱۳۸۲)، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۸۴)، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹)، سیاست‌های کلی اشتغال (۱۳۹۰)، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱۳۹۱)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲)، سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و… بخشی از سرفصل‌های تعیین شده بلندمدت است که رنگ و بوی اقتصادی را با خود دارد.
از سوی دیگر، پیام‌های نوروزی و نامگذاری سال‌ها هم برنامه یکساله ای را در چارچوب چشم انداز ۲۰ساله و برنامه‌های پنج ساله توسعه پیش روی نهادهای حاکمیتی قرار می دهد.
در این عرصه نظری بر تاکید رهبر معظم انقلاب نشان می دهد از سال ۱۳۶۹ که پیام نوروزی ایشان تاکید بر «تحول درونی و اصلاح امور» را با خود داشت، مهمترین موضوع در سال‌های ۱۳۷۲ «عدالت اجتماعی»، ۱۳۷۳ «صرفه‌جویی»، ۱۳۷۴ «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی» و ۱۳۷۵ «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور» بود.
ایشان سال‌های ۱۳۷۷ را «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی» و ۱۳۸۰ را «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» نام نهادند. البته نام سال‌های ۱۳۸۲ (خدمتگزاری)، ۱۳۸۳ (پاسخگویی)، ۱۳۸۴ (همبستگی ملی و مشارکت عمومی)، ۱۳۸۶ (اتحاد ملی، انسجام اسلامی) و ۱۳۸۷ (نوآوری و شکوفایی) هم به طور غیرمستقیم با مسائل اقتصادی در ارتباط بود، اما دور تازه توجه به این محور از سال ۱۳۸۸ با نام «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» آغاز شد و «همت مضاعف، کار مضاعف» (۱۳۸۹)، «جهاد اقتصادی» (۱۳۹۰)، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» (۱۳۹۱)، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (۱۳۹۲) و «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» (۱۳۹۳) به طور ویژه بر مباحث اقتصادی و شاخه‌های آن تکیه داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع اقتصاد مقاومتی را از شهریور ۱۳۸۹ به ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور وارد و سال ۱۳۹۲، سیاست‌های مرتبط با آن را ابلاغ کردند. با این همه سال ۱۳۹۵ بود که نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بر آن دوره نهاده شد و امسال هم (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام گرفت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای نخستین بار شانزدهم شهریور ۱۳۸۹ در دیدار با کارآفرینان به واژه اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم اشاره کردند و گفتند: دشمنان ملت تلاش می‌کنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بیاورند تا مردم این فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود، اما آنها همچون ۳۰ سال گذشته این ملت را نشناخته اند و در محاسباتشان کاملا اشتباه کرده اند. ایشان با اشاره به تحریم‌ها و فشار اقتصادی نظام سلطه افزودند: برای مقابله با این فشارها باید «اقتصاد مقاومتی واقعی» به وجود آوریم که معنای واقعی کارآفرینی هم همین است.
بررسی سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹)، سیاست‌های کلی اشتغال (۱۳۹۰)، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱۳۹۱) و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و همچنین پیام‌های نوروزی سال‌های گذشته نشان می دهد چارچوب روشنی برای موضوع اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
رهبر معظم انقلاب سوم مرداد ۱۳۹۰ مدیریت مصرف، کاهش وابستگی به نفت و توجه به صنایع دانش بنیان را از بایسته‌های اقتصاد مقاومتی اعلام و یک سال بعد هم بر جلب مشارکت عمومی و بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی تاکید کردند. ایشان دوم شهریور ۱۳۹۱ هم توجه به سه محور حمایت از تولید ملی، مصرف تولید داخلی در نهادهای حاکمیتی و فرهنگ سازی رسانه ای را مهم برشمردند.
این، در حالی است که سوم مرداد ۱۳۹۱ رهبر معظم انقلاب با اشاره به شعارهای اقتصادی سال‌های پیش از آن، تاکید کردند «شعارهای سال، حلقه‌هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد».
بنابراین مواردی مانند اصلاح الگوی مصرف، اشتغالزایی، توجه به تولید ملی و دانش بنیان، رشد بهره وری و ارزش افزوده، مدیریت واردات و صادرات، شفاف سازی فرایندهای اقتصادی، جلب مشارکت عمومی و فرهنگ سازی رسانه ای ستون‌های مشترک در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف قطع وابستگی به بیگانگان است.
به عبارت دیگر مدیریت سیاست‌های تولید، مصرف و اشتغال پایه‌های اصلی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود تا «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد».
اکنون در آستانه آغاز اجرای برنامه ششم توسعه و هشت سال مانده تا پایان چشم انداز بیست ساله کشور، امسال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال نام نهاده شده است. تقدم کلامی «تولید» بر «اشتغال» نشاندهنده نوعی رابطه علت و معلولی بین این دو است؛ آنچنان که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی (ع) مهمترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی را تکیه بر «تولید ملی و تولید داخلی» دانستند.
ایشان گفتند: «ایجاد اشتغال» و «کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از مشکلات امروز کشور»، «شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان»، «صَرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی»، «به‌کار افتادن پس‌اندازهای پراکنده»، «جهش صادرات»، «کم‌رنگ شدن مسابقه به رخ کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی به‌عنوان یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه»، «از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی»، «ایجاد نشاط ملی» و «به‌کار افتادن ظرفیت‌های معدنی کشور» از آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی است.
این دغدغه رهبر انقلاب نشانگر نگرش راهبردی به تولید و پیشرفت همه جانبه کشور است. به طوری که رهبری در سخنان خود علاج اقتصاد را در این دانستند که نقطه کلیدی را درست شناسایی کنیم.
ایشان در همین زمینه فرمودند: این نقطه کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه ریزی و دسته‌بندی بکنیم، تصور این است که کار به میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفقیت‌های چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد.
آنچه مسلم است اینکه رهبری بر نقاط تولید و اشتغال تاکید دارند. این مساله گویای آن است که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با توجه به این دو نقطه امری شدنی و در دسترس خواهد بود.
در واقع می توان میان اشتغال و تولید رابطه ای منسجم و همسو دید؛ به عبارتی دیگر هرچه تولید بیشتر شود، اشتغال هم رونق می گیرد و هر چه از میزان تولید داخلی کاسته شود، بر خیل بیکاران افزوده خواهد شد. پس توجه به این دو مقوله کلیدی امری شایسته و بایسته است.
بنابر این، پیشرفت کشور زمانی می تواند جامه عمل بپوشد که تولید داخلی به عنوان مقوله ای اشتغالزا در اولویت قرار گیرد. از این رو تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می گردد.
در بخش ساختاری، کشورها با سیاستگذاری و برنامه ریزی‌های اقتصادی سعی می کنند، اقتصاد ملی خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق سازند. از طرفی دیگر مردم می توانند نقشی بسیار مهم را عهده دار شوند که مهمترین آنها خرید کالاهای تولید داخلی است. به هر صورت آنچه مشخص است اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر تحولی چشمگیر یافته و رفته رفته باید انتظار روییدن بذرهایی را داشت که در مزرعه دیرثمر و بلندمدت اقتصاد شکوفا می شود.
تولید و اشتغال دو شاخص اساسی به شمار می آید که بیش از دیگر شاخص‌های اقتصادی همپیوندی می یابد. پس از سال‌ها تحمل فشارهای تحریمی، سیاست‌های نادرست صنعتی- مالی، نبود حمایت از تولید ملی، زیان دهی و تعطیلی یک به یک واحدهای تولیدی که به گسترش بیکاری انجامید و به این شکل رونق تولید ملی و اشتغالزایی به ضروری ترین دستورکار اقتصادی کشور مبدل شد.
طی سه سال و نیم گذشته رفع موانع همکاری‌های خارجی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، برنامه ریزی مالی و ارائه تسهیلات برای تقویت روند خرید کالاهای داخلی و کفه تقاضا در جامعه، حمایت از واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان، رفع موانع پیش روی صنعت گردشگری، مبارزه جدی و بی وقفه با قاچاق کالا و تلاش برای توسعه صادرات در ازای کاهش میزان واردات از مهمترین اقدامات دولت یازدهم برای تحول در وضعیت خموده تولید ملی بود.
از ابتدای کار دولت یازدهم، اراده مسئولان بر تحول وضع بازارکاری متمرکز شد که با سیاست گذاری‌های ناصحیح آموزشی پیشین و سیل متقاضیان تحصیل کرده جویای کار، اکنون واقعیت‌های تلخ گسترش بیکاری طی یک دهه گذشته را به خود می بیند و اقداماتی اساسی را برای پاسخگویی به نیازهای موجود اشتغال می طلبد؛ نیازی که تنها با افزایش توان تولید داخلی و فعال سازی ظرفیت‌های مغفول در زمینه‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و کشاورزی و رونق بخشی به اقتصاد کلان برطرف خواهد شد.
به رغم این مشکلات، زیر سازی‌های صورت گرفته سبب شد تا رئیس جمهوری با اطمینان بخشی در زمینه جبران کمبودها و برداشتن گام‌های اساسی برای اشتغال جوانان، اظهار امیدواری کند که مردم عزیز و سربلند ایران، با نشاط بیشتر، با وحدت بیشتر و با رونق اقتصادی بیشتر زندگی خود را بگذرانند و خادمان ملت بتوانند خدمت بیشتری را به مردم انجام بدهند.
از سوی دیگر،در همین خصوص به نظر می رسد توجه به عواملی مانند تولید و اشتغال در گرو آموزش و بکارگیری نیروهای انسانی کارآمد و متعهد، اولویت بندی در کنار زمان بندی و تمرکز بر راه‌حل‌ها، نظارت مستمر و پیگیری برنامه‌ها و اصلاح هرگونه انحراف از اهداف برنامه در کوتاه ترین زمان قرار دارد.
دولت یازدهم هم افزون بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از فروردین سال ۱۳۹۵ طرح‌های اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی را به هر یک از دستگاه‌ها ابلاغ و وظایف و تکالیف آنها را روشن کرد.
البته پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند، افزون بر قوه مجریه، قوای قضاییه و مقننه و همچنین نهادهای امنیتی و رسانه ای را هم دربرمی گیرد که هر یک از این دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف خود، اقدام‌های همسو با اقتصاد مقاومتی را دنبال و به مردم و دیگر نهادهای ناظر گزارش کنند. در این میان باید اشاره داشت: گامی که از جانب مردم برداشته می‌شود، مکملی برای ریل‌گذاری‌هایی است که دولت‌ها برای پیشرفت کشور انجام می دهند. بنابر این حرکت قطار توسعه با همیاری ساختار و کارگزار امری شدنی است.
از مهمترین مزیت‌های حمایت از تولید داخلی رونق چرخه‌های اقتصادی و صنعت کشور است. ارجحیت تولید داخلی با خود رونق کسب و کار را به همراه می آورد و رفع بیکاری هم درمانی بهتر از تقویت توان داخلی و تولید ملی ندارد و تجربه کشورهای مختلف گویای آن است که اشتغالزایی با باور به تولید داخلی و توجه به ظرفیت‌های ملی محقق شده است.
گفتنی است که تولید داخلی زمانی می تواند تداوم و قوام داشته باشد که مصرف کالاهای تولید داخلی اولویت پیدا کند. در واقع با مصرف هر کالای داخلی اشتغال رونق گرفته و از نرخ بیکاری کاسته می شود.
از این رو یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های گذشته که بارها توسط ایشان مطرح شده، «مصرف کالای داخلی» است. رهبر انقلاب در مناسبت‌های مختلف بارها توجه به مصرف کالاهای داخلی را مطرح فرموده و مورد تاکید قرار داده‌اند. برخی از مهمترین دلایل مصرف کالای داخلی در بیانات رهبر انقلاب را می توان در نکته‌هایی همچون
« ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی»، « ایجاد کار و اشتغال»، «افزایش ابتکارات تولیدکنندگان»، « افزایش ثروت ملی»، « کاهش تورم» و «کنترل نقدینگی» مورد اشاره قرار داد.
به نظر می رسد حضور فعالانه نخبگان اقتصادی، برنامه ریزی منسجم و ایجاد فضای سرمایه گذاری مطمئن در عرصه تولید داخلی در کنار حمایت‌های همه جانبه از تولید کنندگان می تواند تحقق بخش شعار سال باشد. از طرفی دیگر باید مشوق‌هایی برای تولید کنندگان ایجاد شود تا با انگیزه بیشتری در عرصه تولید داخلی فعالیت کنند.منبع:http://www.ettelaat.com
