عناصر تورم‌ ساز در اقتصاد ایران

نتایج بررسی یک پژوهش حاکی از آن است که رشد نقدینگی با یک وقفه، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی عناصر اصلی تورم در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.

  منبع:http://www.ireconomy.ir

  این پژوهش براساس نتایج به دست آمده راهکارهایی را به منظور کنترل نرخ تورم ترسیم کرده است. بر این اساس، به کارگیری احتیاط در سیاست های پولی و تمرکز بر ظرفیت های داخلی و ارتقای تولید در کنار بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای پیشرفته جهانی و حذف هزینه های واسطه گری می تواند به عنوان مهم ترین راهکارها برای کنترل تورم محسوب شود.

بررسی های یک پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل موثر در تورم، اثرگذاری «رشد شاخص قیمت های کالاهای وارداتی»، «وقفه رشد نقدینگی» و «افت رشد تولید ناخالص داخلی» سه عامل موثر بوده است. این پژوهش، متناسب با این نتایج، چارچوب مهار تورم مزمن را معرفی کرده است. گام نخست در این چارچوب، کاهش وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولیدات داخلی است که این مهم با بهره گیری از سیاست های مناسب ارزی و ارتقای کیفیت داخل میسر خواهد شد. گام نخست، می تواند از طریق بهبود دیپلماسی اقتصاد با کشورهای پیشرو در تجارت جهانی از طریق بهره مندی از قیمت های پایین تر کالای خارجی، حذف هزینه های واسطه گری و کاهش هزینه های حمل و نقل صورت گیرد. ضلع سوم این چارچوب، به کارگیری احتیاط و دقت در بهره گیری از سیاست پولی مناسب و جلوگیری از بی ثباتی در این سیاست ها است. همچنین وجه چهارم، تمرکز بر ظرفیت های داخلی به منظور تولید در بلندمدت معرفی شده است. اگر چه بسیاری از مسوولان معتقدند مشکل تورم در اقتصاد ایران حل شده، اما بررسی ها حاکی از آن است که در حال حاضر هنوز عوامل بازگشت تورم مزمن در اقتصاد کشور فعال است. آمارها نیز نشان می دهد که در ماه های اخیر روند تورم نقطه به نقطه و میانگین در مسیر صعودی قرار گرفته است و به احتمال زیاد در خرداد ماه، نرخ تورم میانگین به سطح دورقمی برمی گردد. یکی از راه های کنترل تورم دورقمی، کنترل اجزای اثرگذار بر نرخ تورم است. یک پژوهش، با عنوان بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرگذاری ۱۰ متغیر توضیحی بر تورم در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ پرداخته است. در پژوهش های انجام شده، طیف وسیعی از متغیرها را به عنوان عوامل تعیین کننده تورم معرفی کرده اند، اما روش های متعارف اقتصادسنجی برای ارزیابی اثر تمامی این متغیرها بر تورم مفید نیستند. این پژوهش معتقد است در یک معادله اقتصادسنجی به منظور بررسی وضعیت عوامل موثر بر تورم، نمی توان متغیرهای توضیحی زیادی را وارد الگو کرد. در این پژوهش، با به کارگیری روش های متوسط گیری میانگین بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS) نحوه اثرگذاری ۱۴ متغیر توضیحی که در مطالعات تجربی به عنوان یک متغیر اثرگذار بر تورم مورد استفاده قرار می گیرد، وارد مدل شده است. این پژوهش در بخش هایی به بررسی تفصیلی تورم و مبانی نظری آن و ارائه دیدگاه های مکاتب اقتصادی پرداخته است. همچنین مطالعات تجربی در خصوص تورم را مورد بحث قرار داده است که در یک بخش نیز مدل خود را ارائه داده و نتایج و راهکارها را پس از بررسی مدل ارائه کرده است.

تشریح وضعیت تورمی

یکی از نکات قابل توجه در این پژوهش، نشان دادن وضعیت تورم است. بر این اساس، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت ها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد. نکته حائز اهمیت، توجه به عنصر «زمان» و «تداوم افزایش سطح عمومی قیمت ها» است. این موضوع به این معنی است که قیمت ها باید به طور مدام طی زمان افزایش یابد، زیرا اگر قیمت ها در یک دوره خاص افزایش یابد و سپس این روند صعودی قطع شود، این فرآیند تورم نیست. مشابه این موضوع در قیمت برخی خوراکی ها نیز دیده می شود. به عنوان مثال در مقطعی از زمان به دلیل عوامل جوی قیمت برخی صیفی جات افزایش پیدا می کند، اما این افزایش تداوم ندارد و با بهبود وضعیت آب و هوایی، شرایط مناسب می شود، بنابراین نمی توان عنوان کرد در این زمان تورم در مواد خوراکی وجود دارد.

نظریه های مربوط به تورم

در ادامه این پژوهش نظریه های مربوط به اثرگذاری تورم معرفی شده است. یکی از مهم ترین نظریه ها، نظریه مقداری پول است که ازسوی اقتصاددانان کلاسیک مطرح می شود. براساس این اطلاعات، اقتصاددانان کلاسیک، اولین کسانی بودند که نظریه پولی تورم را مطرح کردند. آنها معتقدند عوامل پولی، قادر به تبیین کامل تورم است. نظریه آنها در ادبیات اقتصادی به «نظریه مقداری پول» معروف شده است. این نظریه در قرن بیستم از فیشر و مارسال مورد تجدید نظر قرار گرفت. براساس این معادله هر تغییری در حجم پول منجر به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. اقتصاددانان معتقد به نظریه مقداری پول، عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد را تغییرات در حجم پول عنوان می کنند. در شکل جدید نظریه مقداری پول، فریدمن ابتدا تفسیرش از نظریه مقداری پول را به صورت نظریه تقاضا برای پول بیان کرد. بر این اساس، با افزایش عرضه پول، در ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می ماند و نرخ بازدهی آن از دارایی های دیگر کمتر می شود؛ بنابراین افراد در تلاش برای تعدیل سبد دارایی های خود، دارایی های با نرخ بازدهی بالاتر خریداری می کنند و به این ترتیب تلاش می کنند، تراز اسمی اضافی خود را کاهش دهند. با پذیرش فرض اشتغال کامل عوامل تولید، سیاست های انبساطی پولی از طریق افزایش قیمت ها بر درآمدها تاثیر می گذارند. البته در این نگرش، تغییرات ذخیره پول بر رفتار درآمد حقیقی و سرعت گردش پول کوتاه مدت تاثیر می گذارد، اما در بلندمدت فقط بر قیمت ها اثر دارد. همچنین کینز برای تبیین ماهیت تورم، نظریه شکاف تورمی را ارائه کرد. در این الگو نیز یگانه عامل وقوع تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول نظیر سایر عوامل مانند کاهش مالیات، خوش بین تر شدن سرمایه گذاران نسبت به آینده و افزایش مخارج بخش خصوصی و دولتی می تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعیین کند. به طور کلی، در مدل شکاف تورمی کینز، نرخ تورم تابعی از اندازه شکاف تورمی، فاصله بین عرضه و تقاضای کل است.

در این پژوهش، نظریه ساختارگرایان نیز تشریح شده است. در این نظریه به تاثیر تنگناهای موجود در بخش های اقتصادی بر تورم اهمیت زیادی داده می شود. به اعتقاد این گروه، با افزایش تقاضا برای محصولات غذایی که نتیجه افزایش جمعیت و افزایش تولید ناخالص ملی واقعی است، بخش کشاورزی به خاطر تنگناهای موجود در آن، قادر به رشد به میزان لازم نیست. به اعتقاد طرفداران این نظریه حتی اگر از طریق واردات مشکل حل شود، به خاطر ضعف بنادر، ضعف خطوط ارتباطی و خیلی تنگناهای دیگر، قادر به توزیع به موقع کالاها نخواهد بود. این گروه اعتقاد دارند به دنبال افزایش نرخ رشد، یک افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها به وجود می آید. به بیان دیگر، طرفداران این نظریه، تورم را غیرقابل تفکیک از رشد می دانند.

توصیف متغیرها

براساس یافته های این پژوهش، مطالعه های زیادی به بررسی عوامل موثر بر تورم پرداخته و تاکنون اثر تعداد زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی بر این متغیر کلیدی را مورد تایید قرار داده اند. البته بدیهی است که جهت، شدت اثر و حتی معنی داری اثرگذاری هر یک از این متغیرها بر تورم کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین از آنجا که روش میانگین گیری امکان اثرگذاری متغیرهای توضیحی متعددی را بر تورم فراهم می کند، به همین دلیل از ۱۴ متغیر توضیحی استفاده شده است. در این پژوهش از نوع داده های سری زمانی مربوط به سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ استفاده شده است، این داده ها از منابع آماری موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار جمع آوری شده است. متغیرها بر حسب نرخ رشد و نسبت درنظر گرفته شده اند. در این پژوهش، برای سنجش تورم و قدرت خرید پول داخلی کشور، از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده کرده است. براساس نظریه پول گرایان، رشد نقدینگی تنها عامل تورم در جامعه است. در کشور ما نیز رشد نقدینگی یکی از عوامل رشد سطح عمومی قیمت ها بوده است. براساس نظریه پولی آثار افزایش نقدینگی به سطح عمومی قیمت ها به سرعت ظاهر نمی شود بلکه نوسانات پولی، قیمت ها را در طول زمان به تدریج تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین به منظور درک الگوی زمانی فرآیند اثرگذاری پول بر قیمت ها، متغیر نقدینگی با وقفه معرفی شده است. همچنین براساس نظریه مقداری پول، تورم تابعی از درآمد واقعی است که در این پژوهش از تولید ناخالص داخلی به قیمت های بدون احتساب گروه نفت استفاده شده است. با توجه به وابستگی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت، متغیر درآمدهای نفتی طبق نظریه ساختارگرایان به عنوان یک متغیر ساختاری وارد مدل شده است. در این پژوهش، به جز متغیرهای اسمی از متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی استفاده شده زیرا با توجه به مزمن شدن تورم در کشور، به جز متغیرهای اسمی، متغیرهای حقیقی نیز بر تورم موثر بودند.

متغیرهای اثرگذار در تورم

در این پژوهش با استفاده از دو روش میانگین گیری بیزینی و متوسط گیری حداقل مربعات، اثرگذاری ۱۰ متغیر توضیحی بر تورم در اقتصاد ایران در داده های سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل «رشد شاخص دستمزد»، «وقفه تورم»، «رشد بهره وری»، «رشد نقدینگی در دوره جاری»، «شکاف تولید»، «رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «رشد بهره»، «رشد درآمدهای نفت»، «وقفه رشد نقدینگی» و «رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی» بوده است.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که براساس روش بیزینی، مهم ترین متغیر موثر بر تورم در اقتصاد ایران، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. بر این اساس، به ازای هر یک درصد رشد در شاخص قیمت کالاهای وارداتی ۰.۳۳ درصد به تورم در جامعه افزوده خواهد شد؛ امری است که به دلیل وابستگی شدید صنایع داخلی کشور به مواد اولیه و واسطه وارداتی است. در این خصوص تثبیت نرخ ارز در بلند مدت نمی تواند هزینه واردات را کاهش دهد.

نکته دوم درخصوص اثرگذاری افزایش نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران است که براساس یافته های این پژوهش، به سرعت ظاهر نمی شود. این نوسانات پولی، به تدریج و بعد از یک دوره ظاهر می شود، به نحوی که نقدینگی دوره قبل (با یک دوره تاخیر) دومین عامل اثرگذاری بر تورم است. این پژوهش، سومین عاملی که عنوان کرده با تورم ارتباط قوی دارد، رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب گروه نفت است. مطابق یافته های این پژوهش، افزایش تولید بخشی از آثار تورم را خنثی می کند به نحوی که میانگین یک درصد رشد در تولید، ۰.۳۶ درصد از سطح تورم می کاهد. در این روش سایر متغیرها اثرگذاری ندارند. در روش متوسط گیری حداقل مربعات، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی و رشد نقدینگی دوره قبل مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم اقتصاد است. همچنین متوسط نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانک های دولتی، رشد درآمدهای نفت و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان دیگر متغیرهای مهم اثرگذار معرفی شده اند. این موضوع نشان می دهد که نتایج حاصل از دو روش، به لحاظ کیفی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

۴ گام برای مهار تورم

با توجه به نتایج حاصل شده در این پژوهش، پیشنهادهایی در خصوص دستیابی به نرخ تورم پایین تر ارائه شده است. پیشنهاد نخست در خصوص کنترل هزینه های تورم کالاهای وارداتی بر سطح عمومی تورم است. با توجه به اثر توضیحی و نقش مهم شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت ها و اثر مستقیم کالاهای وارداتی بر افزایش تورم داخلی کشور، بنابراین کاهش هرچه بیشتر وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولید داخلی می تواند از تاثیرپذیری اقتصاد از تورم وارداتی بکاهد. در این مسیر باید بر نقش افزایش تولیدات داخلی و افزایش عرضه کل و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به منظور بهبود رقابت با کالای مشابه خارجی تاکید کرد. پیشنهاد دوم درخصوص گسترش دیپلماسی اقتصادی است. بر این اساس با بهبود روابط دیپلماتیک با سایر کشورها به خصوص کشورهای مطرح در تجارت جهانی و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می توان از طریق بهره مندی از قیمت های پایین تر کالاهای خارجی، حذف هزینه های واسطه گری و کاهش هزینه های مربوط به حمل و نقل در پایین تر آوردن تورم عمل کرد. پیشنهاد سوم، در خصوص توجه به سیاست های پولی است. در این خصوص پیشنهاد شده است که از سیاست های پولی انقباضی استفاده شود که این اثرات ضدتورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران در دوره جاری تخلیه نمی شود، بلکه آثار آن با یک دوره وقفه ظاهر می شود. در این پژوهش پیشنهاد شده که در استفاده از سیاست های پولی حداکثر دقت و احتیاط صورت گیرد. همچنین رونق بازار دارایی می تواند با جذب بخش عمده ای از نقدینگی در جامعه، موجب کاهش فشار تورمی شود. پبشنهاد سوم نیز در خصوص بهبود تولید ناخالص داخلی است که البته باید در بلندمدت موردتوجه قرار گرفته و به سیاست های طرف عرضه متمرکز شد. پژوهش حاضر تاکید می کند که افزایش رشد اقتصادی مقوله ای یک شبه نیست و اساسا پدیده ای بلندمدت بوده و ناظر بر رشد ظرفیت های تولیدی در جامعه است.